ماجرای ناپدید شدن دکل نفتی در خوزستان چه بود؟
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۹۴۸۵
آفتابنیوز :
روز گذشته خبری مبنی بر اینکه یک دکل نفتی در خوزستان و در هفتاد کیلومتری جاده اهواز به هفتکل به سرقت رفته است در شبکههای اجتماعی منتشر شد.
به گفته شاهدان عینی تریلیهایی که قطعات این دکل را حمل و جابجا کردهاند دارای پلاک تهران بوده و از استان خارج شدهاند.
تحقیقات میدانی نیز بر خروج قطعات این دکل قدیمی از استان صحه میگذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیران مناطق نفت خیز و ملی حفاری تمایلی برای موضعگیری در خصوص این خبر ندارند، اما به صورت غیررسمی انتصاب این دکل به خود را نفی کردهاند.
یک منبع مطلع در حوزه نفت گفته است این دکل متعلق به مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری نیست بلکه متعلق به یکی از شرکتهای خصوصی بابک زنجانی است.
به گفته این شخص مطلع، شرکت خصوصی بابک زنجانی در نقاط مختلف کشور دکل دارد که غیر فعال هستند.
نام بابک زنجانی در جریان فعالیتهای کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریمهای بینالمللی و فساد اقتصادی مطرح شد او اکنون به اتهام اختلاس و فساد مالی زندانی است.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: آفتاب
کلیدواژه: دکل نفتی دکل نفتی گمشده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۹۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابک زنجانی عفو شد
درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به گزارش مشرق، این نشست از طریق تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت به آدرس https://www.aparat.com/simayeedalat/live به صورت زنده در حال پخش است.
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدا با تشکر از سخنگویان پیشین عدلیه گفت: آقایان میرمحمد صادقی، الهام و مرحوم کریمی راد، جمشیدی، حجت الاسلام والمسلمین اژهای، اسماعیلی، خداییان و ستایشی مراتب تقدیر و تشکر خود را ابراز میکنم.
وی ادامه داد: یکی از جنبههایی که اعطای این مسئولیت خیر به بنده را سپرد ناشی از این نگاه راهبردی رئیس قوه قضاییه در اهمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت حذف زمینههای ایجاد جرم، قبل از وقوع آن با همکاری مردم و به ویژه از طریق کمک رسانهها به عنوان رکن جدید حاکمیتی در دنیای جدید مورد توجه قرار دادند، بوده است که برای ما تعیین کننده است.
جهانگیر اضافه کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون پیگیری و تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و حل و فصل دعاوی و رفع تظلمات و مبارزه با مظاهر فساد و پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین براساس قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی و سایر قوانین، وظایف سنگینی دارد که به ما سپرده شده است. تبیین این وظیفه سنگین و شناساندن حجم عظیم این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و پاسخگویی به افکار عمومی برای استفاده از ظرفیتهای عظیم مردمی در کنار دستگاه قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه با تبریک روز کارگر و روز معلم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کردهاند و میکنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
جهانگیر گفت: ما در قوه قضاییه تلاش کنیم تا وسیله تسهیل فعالیت این عزیزان را در حدی که شان آنها رعایت شود را در جامعه فراهم کنیم.
در ادامه سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: یکی از موضوعاتی که در هفتههای گذشته با آن در دستگاه قضایی روبهرو بودیم و به نوعی میتواند سر منشا همه فعالیتها و ماموریتها و سیاستها باشد بحث نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضاییه بود که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد.
حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد
درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
پیامد نهایی اجرای سند تحول دسترسی به عدالت رضایتمندی مردم است
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم و دعاوی با چالشهایی از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص روبرو هستیم. ناکافی بودن بعضی از تبعات ارتکاب جرم یا مسائل دیگر که زمینه شکلگیری جرایم را ایجاد میکرد که تراکم پرونده ها و تعدد شکایات در سیستم قضایی را به دنبال داشت. بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و خدمات حقوقی هوشمند از جمله فرایندهایی است که در سند تحول قضایی پیش بینی شده است. در سند تحول به بحث مقابله با فساد و کارآمدی توجه ویژهای شده است. در این سند تلاش شده به نحوی ماموریتهای لازم پیشبینی شود که پیامد نهایی اجرای سند دسترسی به عدالت مورد نظر و رضایتمندی مردم باشد